الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتبسيط نظام أجور الموظفين (بيان)

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها ذات الطابع الإداري.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى استكمال الملحق الثالث من المرسوم رقم 2018-106الصادر بتاريخ 19 يونيو 2018 “وذلك بمنح علاوات وتعويضات لصالح سلك مكوني مدارس تكوين المعلمين”.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن الحكومة: 

“اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 26ابريل 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقددرس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى”السلطة الوطنية لتقييم ومراقبة جودة التعليم القاعدي والثانوي” ويحدد قواعد تنظيمها وسيرعملها

يتنزل مشروع المرسوم الحالي في إطار تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح النظام التربوي الوطني، من خلال توفير خدمة تعليمية نوعية، شاملة ومنصفة،

وفي هذا الصدد يقترح مشروع المرسوم إنشاء سلطة وطنية لتقييم ومراقبة جودة التعليم القاعدي والثانوي

وتتمثل مهمتها على وجه الخصوص في مراقبة الجودة على المستويات التالية:

– مراقبة جودة مكتسبات التلاميذ

– مراقبة وتقييم أداء الأشخاص العاملين في الحقل التعليمي

– مراقبة مردودية المؤسسات التعليمية

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2018-106 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2018 والمكمل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016 المعدل، المتعلق بملائمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها ذات الطابع الإداري

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى استكمال الملحق الثالث من المرسوم رقم 2018-106الصادر بتاريخ 19 يونيو 2018 والمكمل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016 المعدل، المتعلق بملائمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها ذات الطابع الإداري، وذلك بمنح علاوات وتعويضات لصالح سلك مكوني مدارس تكوين المعلمين.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030.

يهدف هذا البيان، من ناحية، إلى تقييم وضعية مكافحة الفساد في بلدنا منذ عام 2010 والأنشطة الفعالة التي تم الشروع فيها منذ عام 2019، على وجه الخصوص:

-صدور تقارير عن محكمة الحسابات

-تقييم منظومة الصفقات العمومية

-نشر قائمة الصفقات المبرمة بالتراضي

-أداء اليمين من قبل الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية

ومن ناحية أخرى، تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية المستحدثة لمكافحة الرشوة للفترة 2023-2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى ضمان توعية أفضل للحياة العمومية، لاسيما من خلال تعزيز السلطات وفعالية الهيئات القضائية وجهات الرقابة،ودعم دور البرلمان والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.

كما تعبر هذه الإستراتيجية عن مقاربة تتمحور حول خمسة (05) مرتكزات نظرا لتأثيرها الحقيقي على الرشوة والنظرة إليها، ويتعلق الأمر بما يلي:

الحكامة الجيدة

-الوقاية والكشف عن الرشوة

-القمع

-الإبلاغ والتحسيس

-الثقافة المناهضة للرشوة

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:

وزارة الزراعة

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: الدكتور عبد القادر ولد محمد السالك، منسق مشروع تنمية الشعب الشاملة سابقا”.